براي مبارزه با فساد مالي و پولشويي با کسي تعارف نداريم
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۵۹۰
خبرگزاری آریا-معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاههای میخواهیم در این کار از ما حمایت کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، هادی خانی در نشست کارشناسی با حضور مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و مدیران فناوری خواستار اقدام تمامی دستگاهها در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شد و گفت: از دستگاهها میخواهیم از ساختارهای مقابله با پولشویی در دستگاهها حمایت ویژه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست که با محور آسیب شناسی چگونگی اجرای دستورالعمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی برگزار شد، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به مطرح شدن انتقاد از برخورد جدی در برخی امور در دستور کار این مرکز با دستگاههای مختلف یادآور شد: همواره بنای ما در ابتدا تعامل و فرصت دادن به دستگاههای مختلف است. در ادامه اگر هر یک از بخشها دستور کار حوزه مبارزه با پولشویی را رعایت نکنند، برخورد ما جدی خواهد بود و مراتب را از طریق ابزارهای قانونی پیگیری خواهیم کرد. در صورتی که با عدم اهتمام یا خدای نکرده کوتاهی روبرو شویم، از ابزارهایی نظیر ارجاع امر به دستگاه قضایی استفاده میکنیم.
وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت تبیین درباره مرکز اطلاعات مالی، اقدامات و ضرورت ایجاد آن گفت: چند روز قبل که برای شرکت در یک برنامه گفتگو محور به شبکه پنج سیما رفتیم متوجه شدیم برخی از کسانی که با برنامه تماس گرفتند، از ماهیت مرکز اطلاع چندانی ندارند.
رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی، با مسئولان کشور اتفاق نظر داریم که این پروژه ملی است لذا از اهالی فناوری انتظار داریم با جدیت به موضوع مبارزه با پولشویی ورود کنند.
خانی در پاسخ به برخی نقدهای مطرح شده به مصوبات و دستورالعملهای گذشته گفت: مصوبات هر جا که لازم باشد به طور قطع اصلاح خواهد شد.
چراکه ما قصد اجرای قانون را داریم و به دنبال کار تشریفاتی نیستیم. چند ماه قبل هم مکاتباتی با بانکها داشتیم که علت عدم اجرای دستورالعملهای سابق بانک مرکزی را اعلام کنند. اگر لازم باشد مصوبات مطابق نیازهای کشور اصلاح میشود. همچنین در سامانهای که طراحی کردهایم قسمتی برای ارتباط با مدیران و کارشناسان مبارزه با پولشویی و دریافت نظرات آنان ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: تعامل و تفاهم ما با بانک مرکزی تفاهم بسیار خوبی است. بانک مرکزی دستگاه متولی نظارت است و ما ضمن انتظار از آن برای اجرای کامل وظایف در خصوص مبارزه با پولشوئی، تاکید داریم شأن نظارتی این نهاد مهم بانکی حفظ شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پولشویی مبارزه با پولشویی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابلتوجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.